مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی در مقابل عابر پیاده
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده نیره کریمی طاهری
- استاد راهنما عباسعلی دارویی عباس زراعت
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی کنونی را به خود اختصاص داده است،با وجود این ،اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این حوزه ناکارآمد است.بنابراین قانونگذار در این حوزه از مسئولیت مدنی از نظریه تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است . برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی در مقابل عابر پیاده باید تصادفی رخ داده باشد و خسارتی نیز ایجاد شده باشد و میان وقوع تصادم و ایجاد خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد. البته عواملی تحت عنوان اسباب خارجی در تحقق مسئولیت تاثیرگذار می باشند،که از میان آنها قانونگذار در قانون بیمه اجباری مصوب 1387 ، قوه قاهره را از شمول تعهدات بیمه گر مستثنی ندانسته است. با جمع شرایط مسئولیت مدنی ،عامل زیان مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. امروزه باپیدایش صنعت بیمه و اجباری شدن بیمه مسئولیت در تصادفات رانندگی ،علاوه بر عامل زیان ،بیمه گر نیز خوانده دعوی جبرا ن خسارت قرار گرفته و مسئول جبران خسارت خواهد بود ،همچنین قانونگذار در خصوص خسارات بدنی (که در تصادفات رانندگی باعابر پیاده اهمیت بسزایی دارد)،تمهیدی اندیشیده است که به موجب آن زیاندیده در مواردی که امکان رجوع به بیمه گر وجود ندارد حق رجوع به صندوق تامین خسارت های بدنی را دارد. خسارات وارده به عابر پیاده در تصادفات رانندگی ،خسارات بدنی ومعنوی می باشد ،خسارات قابل مطالبه توسط وی بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1387،تنها خسارات بدنی است که بر اساس این قانون بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت می گردد و خسارات معنوی وارده طبق این قانون قابل جبران از طریق بیمه گر نیست و زیاندیده برا ی جبران آن باید به قواعد عام مسئولیت مدنی تمسک جوید.
منابع مشابه
مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی
متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفۀ احداث و نگهداری و ایمنسازی راهها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئولیت آنها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایۀ قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه دربارۀ مسئولیت آنها و حدود آن بحث میشود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی میشود؛ ...
متن کاملمسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی
متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفۀ احداث و نگهداری و ایمن سازی راه ها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئولیت آن ها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایۀ قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه دربارۀ مسئولیت آن ها و حدود آن بحث می شود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی می شود؛ از ...
متن کاملتحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینهساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با اینهمه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطعکننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای ب...
متن کاملتحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای ب...
متن کاملمسئولیت مدنی ناشی از انتقال خونآلوده
شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن ...
متن کاملمسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز
نظر به اینکه نگارنده هنگام ماموریت در لاهه، در بررسی پروندههای مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 5/3 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کردهاند و هیات عمومی دیوان داوری نیز خود را برای پذیرش دعاوی آنان به شرط غالب بودن و موثر بودن تابعیت امریکایی آنها صالح دانست، مگر آن که خواسته دعاوی از ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023